پس از چندین سال انتظار بالاخره در اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور خواستار لغو ممنوعیت واردات خودرو شد. اساس این طرح افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو بود. همچنین رفع شائبه هایی که در این حوزه وجود داشت، آیین نامه واردات خودرو در دولت به تصویب رسید. در واقع دولت قصد دارد با افزایش واردات خودرو کمبودهای موجود در بازار داخلی را برطرف سازد و مانع از افزایش حباب گونه قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی گردد.
پس از آنکه این تصمیم در هیأت دولت به تصویب رسید بالاخره مجلس نیز با آیین نامه واردات خودرو موافقت کرد. این آیین نامه در 10 بند تدوین شده که براساس آن خودروهایی تا سقف 10 هزار دلار به عنوان خودروهای اقتصادی معرفی شدند. تعرفه در نظر گرفته شده برای این دسته از خودروها در حدود 10 درصد است. همچنین خودروهای با سقف قیمتی 20 هزار دلار، همچنان با تعرفه سابق وارد کشور می‌شوند.
براساس ابلاغیه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، جزئیات واردادت خودرو بدین شرح است:
- واردات خودرو با قیمت زیر 20 هزار یورو (فوب) مجاز است: اولویت با آن دسته از خودروهایی است که زیر 10 هزار یورو (فوب) قیمت دارند.
تبصره 1- هر گونه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز ممنوع است.
تبصره 2-ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد گرفت.
- خودروهای وارداتی باید در بازار بورس عرضه شوند. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضویت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به گونه‌ای تعیین می شود تا مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا به صورت عادلانه باشد. کارگروه تعیین شده تنها مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین میزان سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظیفه را دارد که با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن در نظر گرفتن مشوق‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات لازم برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولید در داخل کشور را عملیاتی سازد. برنامه تولید داخلی توسط واردکنندگان مربوط به موضوع این بند، باید با اخذ تأییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
4- واردات خودروهای خارجی اگر با هدف سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل عمومی باشد مجاز است به شرطی که به تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برسد. دستورالعمل مربوط به این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با همکاری‌هایی که توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد تدوین و ابلاغ خواهد شد.
5-آن دسته از خودروهایی که وارد مناطق آزاد تجاری می‌شوند برای شماره گذاری صرفا منحصر به خودروهای هیبریدی و یا تمام برقی است. همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاههای شارژ بر عهده واردکنندگان خواهد بود.
6- حداکثر منابع مورد نیاز برای واردات خودروهای خارجی معادل یک میلیارد یورو خواهد بود. موضوع این تصویب نامه شامل سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود.
7- منابع مورد نیاز برای واردات خودرو که در تصویب نامه مورد تایید قرار گرفته است از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)، رمزدارایی و منابع دیگری که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، تامین می‌شود.
8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی تصویب نامه را ابلاغ خواهند کرد. این دستوالعمل شامل تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی خودرو، خدمات پس از فروش، چگونگی انتقال فناوری به کشور، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان است.
9- وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای تصویب نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه دهد.
همچنین دولت درصدد است برای کسانی که ساکن خارج از کشور هستند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا بتوانند از سرمایه خود برای خریداری خودرو و ارسال آن به کشور استفاده کنند که به نوعی سرمایه‌گذاری در اقتصاد نامیده می‌شود.
